معيار الخطأ الطبي بين المعمول والمأمول

الملخص

تأتي هذه الدّ راسة إلى إلقاء الضوء على معيار الخطأ الطبي بحسب ما هو متناول في الفقهين (الشرعي والقانوني)، من خلال استقراء النظريات والآراء المتعلقة بهذه المسألة، وهذا المعيار لا يعدو كونه يخرج عن معيارين اثنين، أولهما: المعيار الشخصي والذي يقتضي وقوع خطأ ناتج عن سلوك شخص الطبيب، أما ثانيهما: هو المعيار الموضوعي، والذي يتضمن فكرة الضرر، دون أن يقع خطأ بمعناه الفني من قبل الطبيب. كما تهدف هذه الدراسة إلى تناول مصطلحي الإخفاق في العلاج والحادثة الطبية، ومجال تطبيقهما على المعيارين (الشخصي والموضوعي)، والإجابة عن التساؤلات التي تثيرها إشكالية الدراسة في التعرف على مدى إمكانية إعمال المعيارين تحت نظام يجمعهما، يكون لهذا النظام بصمته الطبية، التي لا غنى عنها ونحن بصدد الحديث عن الخطأ الطبي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى محاولة ضبط معيار الخطأ الطبي من خلال خلق توأمة بين كل الجوانب (الشرعية والقانونية والطبية) تحت نظام واحد متصوّر وهو (الأصول العلمية المتعارف عليها عند أهل الطب)، وهذه التوأمة ستؤدي إلى خلق مواءمة بين مصلحتين متعارضتين، هما مصلحة المريض في حماية صحته وحياته من الأخطاء الطبية، ومصلحة الأطباء في أن يخرجوا من دائرة إرهاب رفع الدعاوى عليهم مما يسبب عدم عملهم في جوٍّ كافٍ من الثقة والاطمئنان .