تطـــــور الدين العام الداخلي في ليبيا وتأثيره علي الاستثمار الخاص بالإشارة إلى التجربة المصرية خلال الفترة (1990-2015)

الملخص

هدفت هذه الدراســــة إلى توصيف مشـــكلة الدين العام الداخلي خلال الفترة 1990-2015 كم هدفت إلى التعرف إلى مدى تأثير الدين العام الداخلي علي النشاط الاقتصادي متمثلاً بحجم الاستثمار الخاص والناتج المحلي الإجمالي، وتناولت الدراسة التطور في عجز الموازنة العامة في ليبيا إلى ظهور صور جديدة من الدين العام حيث ظهر لأول مرة بند ( تسهيلات أخرى للخزانة العامة) في بداية الدراسة بمبلغ ، وطيلة الفترة الممتدة من 1990-2015 وتزايدت قيمة هذا البند بمعدلات متفاوتة محدثة بذلك زيادة مستمرة ومتراكمة في إجمالي الدين العام ، وهذه الزيادة المستمرة في الدين العام قابلها تذبذب بين الزيادة والنقص في الناتج المحلي الإجمالي، الأمـــر الذي جعل نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصل إلي نحو % 42,3 لعام ،1990 وكمتوسط للفترة الدراسة بنحو %19.2 وهي نسبة منخفضة، وتوصلت الدراسة إلى أن معدل الدين العام في ليبيا بلغت %7عام 1990 وبعد ذلك انخفضت لتصل إلي الصفر عام 2004 ثم عادت هذه النسبة بارتفاع في عام 2014 بنحو% ، 15.3 كما توصلت الدراسة إلى أن الدين العام الداخلي في بعض السنوات ينمو بمعدلات تزيد عن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وهي قليلة، ثم نجد في سنوات أخرى حدث أن نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تزيد عن معدلات الدين العام الداخلي وهي في سنوات كثيرة .ونستخلص من ذلك أن الأعباء المالية تنتقل للأجيال المقبلة مما يترتب عليه آثار تحويلية بين دافعي الضرائب وحاملي السندات ، وتتضح خطورة هذا الأثر في احتمال تراجع قدرة الدولة في مجال الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة على سبيل المثال ، ويتوقف أثر توزيع عبء الدين العام المحلي عبر الأجيال على الاستخدام الدين العام المحلي في الاستهلاك أم الاستثمار