القواعد الفقهية وأثرها في صياغـة القوانين المدنية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تناقش هذه الدراسة تأثير القواعد الفقهية الكبرى على صياغة التشريعات المدنية مع التركيز على قاعدتي لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسير حيث تسلط الضوء على كيفية استلهام القوانين المدنية الحديثة من هذه القواعد لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الحقوق والواجبات كما يركز البحث على التشريع المدني الليبي كنموذج حيث تم تحليل أثر هذه القواعد في مجالات مثل المسؤولية المدنية والعقود والتعويضات ويستعرض البحث كيف تساهم هذه القواعد في توفير حلول قانونية مرنة تتناسب مع تحديات العصر الحديث وتسهم في تطوير التشريعات بطريقة تحقق المصلحة العامة وتحفظ مقاصد الشريعة كما يناقش البحث أهمية التكامل بين الفقه الإسلامي والقانون المدني في صياغة تشريعات تراعي التطورات القانونية والاجتماعية وتضمن استمرارية تحقيق العدالة والإنصاف خلصت الدراسة إلى أن القواعد الفقهية توفر مرونة تشريعية تسهم في التكيف مع المتغيرات القانونية والاجتماعية مما يجعلها أداة فعالة في تطوير القوانين المدنية وضمان توافقها مع القيم الإسلامية ومتطلبات العصر الحديث وأوصت الدراسة بأهمية تعزيز دراسة القواعد الفقهية في الأوساط القانونية ودعم التعاون بين الفقهاء والقانونيين لإثراء التشريعات المدنية بمفاهيم مستمدة من الفقه الإسلامي مما يعزز تحقيق العدالة ويضمن استقرار المعاملات القانونية