لمحة عن الجزاءات القانونية المترتبة عن مخالفة المعايير الشرعية (أيوفي) طبقا للتشريعات الليبية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
لمحة عن الجزاءات القانونية المترتبة عن مخالفة المعايير الشرعية (أيوفي) طبقا للتشريعات الليبيةهذا ملخص بحث بعنوان:" لمحة عن الجزاءات القانونية المترتبة عن مخالفة المعايير الشرعية (أيوفي) طبقا للتشريعات الليبية "، وتكمن مشكلة البحث في إبراز القيمة القانونية والصفة الإلزامية للمعايير الشرعية (أيوفي) من خلال عرض الجزاءات القانونية المترتبة عن مخالفتها- المنصوصة منها والمطبقة- ودورها في مكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري في دولة ليبيا. وأما أهمية البحث فتتمثل في معرفة وإبراز آليات وطرق الوقاية من الفساد المالي والإداري من خلال تطبيق نظام الحوكمة في المؤسسات المالية بفرض الجزاءات القانونية وكذلك الجزاءات التي نصت عليها المعايير الشرعية (أيوفي)، ضمانا لنزاهة المؤسسات المالية ومدى امتثالها والتزامها بالضوابط الواردة في نظام الحوكمة لهذه المؤسسات، وحفاظا على المقصد الشرعي الكلي وهو المال العام من أن يُستغل في مجالات غير مشروعة وبطرق غير قانونية. وإن من أهم ما يهدف إليه البحث هو المساهمة في مكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري والحد منهما من خلال توضيح الجزاءات ومدى ملاءمتها للمخالفات داخل المؤسسات المالية الإسلامية. وقد قسم الباحثان البحث إلى مقدمة ومطلبين وخاتمة: حيث كان المطلب الأول في بيان الجزاءات القانونية المقررة الداعمة للمعايير الشرعية قبل صدورها وإلزام العمل بها، وأما المطلب الثاني فكان في بيان الجزاءات القانونية المقررة الصادرة بعد إلزام العمل بالمعايير الشرعية(أيوفي) داخل المؤسسات المالية. وقد توصل الباحثان في خاتمة بحثهما إلى نتائج من أهمها: أن التشريعات الليبية تعد من التشريعات التي قررت الجزاءات القانونية المتعلقة بالمخالفات داخل المؤسسات المالية وذلك قبل صدور المعايير الشرعية وإلزام العمل بها، وكذلك فإن هذه الجزاءات لا تختلف في الجانب الشرعي عنها في الجانب القانوني من حيث دور كل منهما في مكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري.