ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام دوائر القضاء الإداري الليبي

الملخص

دعـــــوى الإلغاء كغيرها من الدعـــاوى القضائية ترتبط بميعاد معين، أي : مـــدة محددة يتعين رفعها خلالها ولا سقط الح في رفعها، وبالنظر لما يتجسم في دعوى اا لغاء من خطر محدق ،لأن صدور حكم فيها لصالح المدعي يؤدي الى الغاء القرار اا داري المطعون فيه، واعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره ، وازاء هذا اا ثر الخطير فقد حرص المشرع في ليبيا على ان يحدد ميعادا قصيرا يجب ان ترفع خلاله دعوى اا لغاء لكي تكون مقبولة ، وبحيث اذا انقضى هذا الميعاد دون ان تقام الدعوى صارت غير مقبولة وصارمن ح المدعي عليه أن يدفع بعدم قبولها في اي مرحلة تكون عليها الدعوى لذ ان هذا الدفع مرتبط بالنظام العام وترجع الحكمة من تحديد ميعاد قصير لرفع دعوى الالغاء هي ان المصلحة العامة تقضي بأن يتحق اا ستقرار للقرارات اا دارية التي تصدرها السلطة العامة، فلا تظل مهددة بالإلغاء الى ماا نهاية وبدون تحديد ميعاد سيما وان تلك القرارات قد تقرر حقوقا مكتسبة للأفراد، ومن ثم يجب المحافظة على تلك الحقوق وتأمين استقرارها بقدر الامكان.