تقييم دور نظم المعلومات المحاسبية في الح د من المخاطر المصرفية في ضوء مقررات لجنة بازل

الملخص

يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات المهمة ، والحيوية، والتي تؤثر تأثيراً كبيراً علي مجمل النشاط الاقتصادي محلياً ، أو إقليميا ، أو دوليا، فالمصارف هي الوسيط المالي بين المدخرين والمقترضين ولديها تتجمع معظم مدخرات المجتمع ، كما أنها تمنح الائتمان لمختلف الأنشطة الاقتصادية ، وتتميز بيئتها بمميزات خاصة من أهمها ارتفاع درجة المخاطرة التي تحيط بعملياتها المصرفية ، والتي تزايدت نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية ، وظهور منتجات جديدة ، وخدمات استثمارية جديدة ، فالقطاع المصرفي تتميز عملياته ، وأنشطته بطبيعة خاصة أكثر تعقيداً من تلك المجودة بالقطاعات الأخرى مما يتطلب وجود أنظمة معلومات محاسبية تتلائم مع طبيعة عملياته ، ومن هنا تنبع أهمية نظم المعلومات المحاسبية ، والتي حازت علي موقع متميز لكثير من المنظمات باختلاف أشكالها وخاصة القطاع المصرفي ، فهي المورد الأساسي للمعلومات الدقيقة ، والموضوعية ، والملائمة التي ي عتمد عليها في اتخاذ القرارات ، وتحقيق الأهداف الأساسية ، والفرعية المحددة سلف اً، فالقطاع المصرفي يواجه أنواعاً مختلفة من المخاطر سواء بالنسبة لعملياته ، أو أصوله وسواء كانت مخاطر ائتمانية مرتبطة بتعاملات القروض ، أو مخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بسعر العملة في السوق ، أو مخاطر السيولة ، ومخاطر العمليات التي تندرج تحت التزوير ، والتزييف ، والاختلاس ، والأخطاء ، والإهمال أو غيرها من المخاطر، وتعتبر إدارة هذه المخاطر ، وتحديدها ، وقياسها ، ووضع الإجراءات اللازمة للحد من آثارها ، ومن أهم العوامل التي تساعد علي نجاح المصرف ، وتضمن استمراره في السوق المصرفية بعوائد مرضية ومخاطر متدنية، تفعيل نظام المعلومات المحاسبي المطبق بالمصرف ، والذي يمتاز بالكفاءة ، والفاعلية ، ويلعب دوراً مهماً وبارز من خلال ما يوفره من معلومات تساعد الإدارات ، والجهات الرقابية للقيام بمتابعة الأنشطة المصرفية ، والتعرف علي المخاطر التي يمكن أن تهددها ، وجعل المصرف في مأمن من آثارها السالبة ، فالعامل الرئيسي في إدارة المخاطر هو إنتاج قوائم مالية تمتاز بالدقة ، والملائمة ، والموثوقية ، والوقتية بما يمكن مستخدميها من تحديد وقياس تلك المخاطر أول بأول ، كما أن مخرجات النظام المحاسبي تسهم في انجاز عمليات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء ، كما يمكن الاعتماد عليها في ترشيد السياسات الاستثمارية والائتمانية ، ويحتاجها المودعون والمستثمرون للاطمئنان علي أموالهم واستثماراتهم .