القوة القاهرة وآثــــارها على المســـــؤولية العـقدية

الملخص

يسعــي المشـــــرع في ليبيا إلي تطـــوير وإنعاش القانون التعاقدي كإطار سليم لتنظيم الحقوق والواجبات ، وذلك بتشجيـــــع إبرام العقود وتحســـين شروطها من خلال اعتماد عنصر التوازن اثناء التعاقد ، والتنصيص على مجموعه من الضوابط لتحقيق هذا الهدف، فالمادة :[741] من القانون المدني الليبي تنص على أن " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجــــوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"، كما يجب على المتعاقد أن ينفذ التزامه بحسن نية استنادا للمادة 741 بقولها " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل علية وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية."