مكافحة الإرهاب والآثار المترتبة على حقوق الإنسان

الملخص

إن قضية الإرهاب ومكافحته قضية فرضت نفسها في المجتمع الدولي ، وإن
هيئة الأمم المتحدة منوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين كما نص على ذلك ميثاقها،
وذلك من خلال ضرورة مكافحتها للإرهاب باعتباره ظاهرة تهدد السلم والأمن الدوليين
، ولقد أدرك المجتمع الدولي أن ظاهرة الإرهاب ظاهرة خطيرة ومعقدة لها أسبابها
المتعددة بما في ذلك الظلم الاجتماعي، والتخلف، والاحتلال مما دفع بالدول للسعي إلى
اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية لمنع وقوع الهجمات الإرهابية على أراضيها؛ لأنه من
واجبها الرد على ذلك، باعتبار أن هذه الظاهرة من أخطر الانتهاكات التي تواجه حقوق
الإنسان في العالم ، وأن الملاحظ على الساحة الدولية منذ بداية النشاط الأممي في
مكافحة الإرهاب أن حقوق الإنسان لم تتعرض للانتهاك بالشكل الذي أصبحت عليه بعد
أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فاحتشدت جميع الدول وراء الولايات المتحدة
الأمريكية، وأخذت في سن تشريعات أقل ما يقال عنها إنها مخالفة لما جاء به ميثاق
الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأحكام القانون الدولي، وجميع دساتير
الدول، كما أفرطت في إعلان حالة الطوارئ المقيدة بضرورات الوضع القائم وفقا للمادة
الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي غالبا لا يكون هناك مبرر
لإعلانها فتميزت تشريعات جميع الدول المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالتراجعات ذات
الطابع القانوني عن المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، والتي أهمها التمييز بين المواطنين
بسبب العرق، والدين، والأصل، بالإضافة إلى توسيع دائرة الاشتباه، والحجز التعسفي
والتعذيب ، وما يؤكد مخالفة هذه التشريعات لما سبق أنها لم تمتثل لتوصيات الجمعية
العامة لهيئة الأمم المتحدة، والتي أوجبت دراسة أسباب الإرهاب ومعالجتها لمنعه
وأن يكون ذلك في سياق احترام حقوق الإنسان دون المساس بها، وهذا ما لم يحدث،
ووفقا لما سبق سنتناول مكافحة الارهاب وانتهاكات حقوق الانسان، والاستثناءات
القانونية للمحافظة على حقوق الإنسان .