موقف الإمام البخاري من الفرق من خلال تراجم أبواب كتابه الجامع الصحيح

الملخص

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وأمّا بعد: فهذا البحث يقدم محاولة متواضعة منّا للإجابة عن أسئلة تفرض نفسها على كل باحث في العلوم الإسلامية ، تتعلق بأحد رموز موروثنا العلمي ،ألا وهو الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح الذي هو بحق كما وصفه العلماء بأنه: " أصح كتاب بعد كتاب الله - تعالى- " ، وقد اشتهر قول العلماء إن : " فقه البخاري مبثوث في تراجمه " والأمر كما قالوا ومعلوم أنّ عصر البخاري كان يعجّ بالفرق المخالفة لمنهج أهل السّنّة والجماعة ، ومقالاتهم الزائغة التي تصادم ما جاء به النّبي صلى الله عليه وسلم في الوحيين، ابتداء من القرنين الثاني والثالث الهجريين حيث انتشرت مقالاتهم الكلامية ، وأثرت تأثيرا بالغا في نقاء المجتمع الإسلامي إلى عصرنا الحاضر، كالجهمية ، والمرجئة ، والجبرية ، والرافضة والمعتزلة ، والخوارج ... وغيرها من الفرق، التي انبرى علماء السنة بالرّدّ على مقالاتهم الفاسدة ،ومعلوم أنّ البخاري من كبار أئمة علماء السّنّة، فكيف لم نجد له مؤلفات في الرّدّ على هذه الفرق المنحرفة عدا كتابين هما: خلق أفعال العباد ، و الرّدّ على الجهمية ردّ فيهما على مقولات هاتين الفرقتين ، وليس من المعقول أن يسكت الإمام على ادعاءات أصحاب الفرق الأخرى وضلالاتهم ، ولقائل أن يقول إنّ البخاري انصرف إلى جمع الصحيح من الحديث النبوي ، فأنفق فيه جهده وعمره ، فهو أول من حاول ذلك من علماء عصره ، كما اشتهرت بين أهل العلم الدوافع التي دعت البخاري لجمع كتابه ، ولم يذكروا من بينها إنّه عني فيه بالرّد على الفرق ، غير إنّنا وجدنا أنّ الرّدّ على الفرق المخالفة كان من بين الدواعي المهمّة لتأليف الجامع الصحيح ،