الحماية القانونيــــــة من القرارات الإدارية الخوارزمية المعيبـــة

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع "الحماية القانونية من القرارات الإدارية الخوارزمية المعيبة"، بهدف تبيان مدى كفاية وضمانة القواعد القانونية والقضائية الحالية في توفير حماية فعّالة للأفراد من مخاطر وعيوب القرارات المؤتمتة بالكامل، وقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي المقارن (بالإستئناس بالقانونين الفرنسي والإيطالي والاتحاد الأوروبي)، مع إسقاط البحث تطبيقياً على الواقع الإداري والمالي الليبي من خلال دراسة عدة منظومات حية (منظومة المطابقة المالية "راتبك لحظي" بوزارة المالية، ومنصة حجز العملة الأجنبية بمصرف ليبيا المركزي، ومنظومة منحة الزوجة والأبناء بوزارة الشؤون الاجتماعية). وتوصلت الدراسة إلى وجود فجوة تنظيمية وفراغ تشريعي عميق؛ مما يولد مخاطر "الارتجال التنفيذي" واستبداد "الصندوق الأسود" الذي يحجب أسباب القرار عن الطاعن والقاضي معاً ويخلق أزمة في عبء الإثبات، وتوصي الدراسة بضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي، وإقرار مبدأ حتمية التدخل البشري والشفافية المؤهلة وسجلات التدقيق، مع تفعيل أدوار الأجهزة الرقابية السيادية (جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة)، واعتماد قواعد المسؤولية دون خطأ بناءً على نظرية المخاطر ونظرية الجمع بين المسؤوليات لجبر أضرار المتضررين.