استثمار أموال الزكاة بين المشـــــــروعية والحظر

الملخص

من البديهي عن الحديث عن مسألة هامة مثل الاستثمار وربطها بفرضية مالية تعد ركناً من أركان الإسلام، وأصلاً من أصوله، إن تبحث في ماهية هذه الفريضة، وبيان حكمها الشرعي، ومن ثم البحث في طبيعة الاستثمار، وتأصيل علاقته بالمال، وخاصة المال الزكوي، عن طريق البحث عن الأدلة الشرعية لإبرازها وتحليل مقاصدها واستقراء أحكام الاستثمار من خلال إجراء المقارنات بين كافة الأراء الفقهية المرتبطة بالموضوع للوصول إلى بيان الحكم الشرعي لاستثمار أموال الزكاة لصالح المستحقين بواسطة ولي الأمر أو من ينوب عنه، من حيث الجواز والمشروعية، أم أن المال الزكوي لا ينطبق عليه هذا الاجراء لاعتبارات عديدة مرتبطة بها كالفورية في الصرف، أو أنه بالإمكان توظيف أموال الزكاة كمصدر تمويل للقيام باستثمارات لصالح الفقراء من شأنها أن تحقق المقصد الشرعي لهذه الفريضة، شريطة أن لا يخالف ذلك نصاً، وكذلك ضرورة التزام ولي الأمر بجملة من الشروط والضوابط المحددة للقيام بذلك، حتى نصل ختاماً إلى ترجيح الآراء بعد المفاضلة بينها لتحقيق جملة من التوصيات والنتائج.