مسؤولية ناظر الوقف في الشريعة الإسلامية.

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان مسؤولية ناظر الوقف في الشريعة الإسلامية من خلال دراسة تأصيلية تحليلية لمفهوم النظارة، وأنواع مسؤولياته الشرعية والإدارية والقانونية، وصور الإخلال بها وآثارها، مع بيان الضمانات القانونية لحماية الوقف، وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي بالرجوع إلى كتب الفقه المعتبرة، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي، وتوصل البحث إلى أن الناظر مؤتمن على مال موقوف لله تعالى، وأن مسؤوليته تقوم على ثلاثة محاور: الالتزام الديني والأخلاقي بحفظ الأمانة، والالتزام الإداري بتحقيق مصلحة الوقف وتنميته وفق شرط الواقف، والمسؤولية القانونية التي توجب الضمان والعزل والتعزير عند التفريط أو التعدي أو مخالفة شرط الواقف، كما أكد البحث أن الأنظمة المعاصرة في بعض الدول عزت هذه المسؤولية بآليات الرقابة والمحاسبة للجهات القضائية، وخلص إلى مجموعة توصيات منها تأهيل النظار مهنياً، وتفعيل الرقابة الاستباقية، وإنشاء محاكم متخصصة بالأوقاف لضمان استدامة هذا المال العام وتحقيق مقاصد الواقفين.