المشكلة الاقتصادية بين الأنظمة الوضعية والفكر الاقتصادي الإسلامي

الملخص

يهدف هذا البحث إلى المقارنة التحليلية بين معالجة المشكلة الاقتصادية في الأنظمة الوضعية والفكر الاقتصادي الإسلامي، وذلك للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وإبراز قدرة الفكر الإسلامي على تقديم حلول أكثر عدالة واستدامة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتكررة. اعتمد البحث على المنهجية المقارنة التحليلية التي تجمع بين التأصيل النظري والدراسة التطبيقية ، كما استخدم المنهج التأصيلي الشرعي لتحليل التصور الإسلامي القائم على وفرة الموارد والعدالة في التوزيع، إضافة إلى المنهج المقارن لتحليل الأدوات والآليات التي يقدمها كل نظام، مع الاستعانة بدراسات حالة مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008. توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها أن الفكر الوضعي ينطلق من فرضية الندرة ويعالج المشكلة الاقتصادية عبر أدوات الإنتاج والتوزيع، لكنه يظل أسيرًا للمنظور المادي الذي يركز على الكفاءة أكثر من العدالة وأن الفكر الإسلامي يختلف جذريًا في منطلقاته، حيث يرى أن المشكلة الاقتصادية تكمن في سوء التوزيع وغياب العدالة، ويقدّم حلولًا عملية قائمة على التكافل والعدالة الاجتماعية من خلال أدوات مثل الزكاة والوقف وتحريم الربا والاحتكار وأن الدول التي تبنّت أدوات الاقتصاد الإسلامي أظهرت قدرة نسبية على مواجهة الأزمات المالية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي مقارنة بالدول التي تعتمد على الاقتصاد الوضعي بشكل كامل. وأوصى البحث بضرورة تعزيز الدراسات التطبيقية التي تربط بين النظرية الإسلامية والتطبيق العملي وإدماج أدوات الاقتصاد الإسلامي مثل الزكاة والوقف والصكوك في السي