الإدارة العامة الليبية بعد 2011 ــ تحولات مؤسسية وتحديات الإصلاح

الملخص

شهدت الإدارة العامة الليبية بعد ثورة 2011 تحولات كبيرة على مستوى الهياكل والمؤسسات، إذ حاولت الدولة إعادة بناء جهاز إداري فعال قادر على تقديم الخدمات العامة وتعزيز المساءلة والشفافية. غير أن هذه الجهود واجهت تحديات متعددة، منها الهشاشة المؤسسية، ضعف الأطر القانونية، غياب التنسيق بين المؤسسات، وتأثيرات البيئة السياسية والاجتماعية المتقلبة. تهدف هذه الورقة إلى دراسة هذه التحولات وتحليل التحديات التي واجهت الإصلاح الإداري في ليبيا، مع إبراز الفرص الممكن استثمارها لتعزيز الأداء الإداري وتوطيد مؤسسات الدولة. تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، مستندة إلى مراجعة الأدبيات العلمية، وتحليل التشريعات والوثائق الرسمية، واستعراض التجارب المقارنة في الإدارة العامة بالدول ذات السياق المشابه.