استقلال القضـــــاء الشرعي في ليبيا بين النص الدستوري والواقع المؤسسي ــ رؤية إصلاحية

الملخص

يهــدف البحث الى تحليل مدى حقيقة استقلال القضاء الشــرعي في ليبيا، في ضوء التباعد الواقعي بين النصوص الدستورية والتشريعية النافذة، والتحديات المؤسسية القائمة على أرض الواقع. تكمن مشكلة الدراســة في التداخل الحاصل بين الهياكل الإدارية والمالية التي تحد من حرية واستقلال القضاء الشرعي، رغم ما تؤكده النصوص الدستورية من ضمانات للفصل بين السلطات وحماية القضاة. يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على تحليل وتفكيك النصوص التشريعية ونقدها لصياغة رؤية إصلاحية. وكانت أبرز النتائج هي وجود فجوة جوهرية بين الإطار النظري لاستقلال القضائي الشرعي، وبين الممارسات الواقعية للمؤسسات القائمة، بما في ذلك ضعف الضمانات المالية، وتدخل الجهات التنفيذية في التعيينات والترقيات، ونقص البنية التحتية والتدريب المتخصص. وفي نهاية البحث مقترح لرؤية إصلاحيه متدرجة تشمل تعديل وتقنين قانون القضاء بما يتناسب وحقوق القضاء الشرعي، وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية القضاة، وتأسيس هيئة وطنية مستقلة للإدارة القضائية، مع توجيه اهتمام خاص لتأهيل الكادر القضائي بدوائر الشرعية.