فلسفة مكافحة غسل الأموال بين التأييد والمعارضة

الملخص

تناولت الدراسة فلسفة تجريم غسل الأموال في الفقه الجنائي من خلال تحليل الجدل بين الاتجاه المؤيد للتجريم، باعتباره وسيلةً لمكافحة عائدات الجرائم وتجفيف منابع الجريمة المنظمة، والاتجاه المعارض الذي يرى أن التوسع في التجريم قد يمس الضمانات الدستورية وقرينة البراءة. واعتمدت الدراسة على المنهجين التحليلي والنقدي، وانتهت إلى أن تجريم غسل الأموال يُعد ضرورةً قانونيةً لحماية الأمن المالي والاقتصادي، شريطة تحقيق التوازن بين فعالية السياسة الجنائية في المكافحة وصون الحقوق والحريات الأساسية من خلال ضوابط تشريعية وإجرائية دقيقة.