الاستقـرار المـؤسسي واللامــــــركزية الإدارية (مقاربة قانونية) (بين القانونين 130 /1972م -59 /2012م بشأن الإدارة المحلية)

الملخص

تتناول هذه الدراسة تقييماً تشريعياً للنظام القانوني للإدارة المحلية في ليبيا، من خلال إجراء مقاربة قانونية بين القانون رقم 130 لسنة 1972م والقانون رقم 59 لسنة 2012م، للوقوف على مدى كفاية النصوص التشريعية في ترسيخ الاستقرار المؤسسي للوحدات المحلية. تنطلق الإشكالية من التساؤل حول مدى نجاح القانون رقم 59 لسنة 2012م في توفير ضمانات الاستقلال المالي والإداري وتجنب التداخل الإداري، ومدى إمكانية الاستعانة بالإرث التشريعي للقانون رقم 130 لسنة 1972م كأنموذج لإجراء تعديلات قانونية مستدامة. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي التأصيلي لنصوص التشريعين ومقاربة مظاهر الاستقلال والرقابة المركزية. وقد خلص البحث إلى أن القانون رقم 59 لسنة 2012م شابه القصور والغموض في توزيع الاختصاصات وفصل المرافق المحلية عن الوطنية، فضلاً عن تعميق المركزية جراء صدور القانون رقم 9 لسنة 2013م الذي جمد مستوى المحافظات. كما كشف التطبيق العملي عن تأثر الاستقرار المؤسسي سلباً بالانقسام السياسي واللجوء للمجالس التسييرية المؤقتة. وتوصي الدراسة بضرورة تعديل القانون الحالي عبر دمج مستويات الإدارة المحلية، وتبسيط آليات الجباية المالية، ووضع ضوابط صارمة تحد من استبدال المجالس المنتخبة بأخرى معينة.