الاتجاهات العالمية الدوليّة والوطنية المحلية في القانون الدولي الخاص

الملخص

القانون الدولــــي الخاص قائم لتنظيم مجتمع خاص له طابع دولي، ومن ثم فهو متميز عن القانون الوطني المحلي الخاص المنظم للعلاقات الخاصة الوطنية المحلية، وكذلك متميز عن القانون الدولي العام المتعلق بالعلاقات بين الدول، وهو على- عكس غيره من فروع القانون- يمكن النظر إليه من زاويتين مختلفتين، فمن جهة يُنظر إليه على أنه قانون محلي لدولة ما، واجب التطبيق والاحترام، ومن جهة أخرى يمكن أن ينظر إليه على أنه قانون له بعد عالمي دولي يتخطى حدود الدول لطبيعة العلاقة التي يعنى بها, ونتيجة لذلك انقسم الفقهاء في شأن القانون الدولي الخاص من حيث العالمية (الدولية) أو الوطنية (المحلية) إلى ثلاث اتجاهات، اتجاه قال بصفة الدولية، وعده فرعا من القانون الدولي العام، واتجاه أنكر صفة الدولية، واعتبره أحد فروع القانون الوطني المحلي، واتجاه ثالث ذهب إلى أنه قانون مختلط (أو مستقل) يجمع بين الدولي والمحلي.