سمو الدستور عن القوانين

الملخص

يهدف البحث إلى سمو الدستور من حيث الموضوع والشكل، فالسمو الموضوعي هو ذلك النظام القانوني الذي يرتد إلى الدستور، فهو الأساس لأي نشاط تقوم به الدولة؛ لأ ن ه القانون الأعلى، وبالتالي هو بالضرورة أسمى وأعلى مرتبة من أي شك ل أخر يتج ل ى فيه النشاط، لأن ه يستمد مشروعيته من الدستور دون سواه، فالدستور هو المصدر القانوني لجميع السلطات والاختصاصات، لذلك لا تملك هذه السلطات أن تخالف أحكامه. أم ا السمو الشكلي: إ ن تدوين الدستور لموضوعه ومحتواه يقتضي منطق ي ا بأن ي ك ر س من حيث الشكل بهذا المعنى، فإ ن تدوين الدستور يجسد قدسيته والقيمة القانونية التي ترتبط بأحكامه، فالشكلية وإن كانت قد مكنت الدستور من الحفاظ على الحقوق إ لا أن ها لا ت شكل عنصر من عناصره، بمعنى أن مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي بجانب السمو الموضوعي. لذلك وإن كان ت القاعدة العامة أن مبدأ سمو الدستور هو السائد في الدولة، إ لا أ ن ه قد يتحقق وقف العمل بهذا الدستور بشك ل استثنائ ي ، ينحصر ذلك في حالة قيام الثورة أو الانقلاب وفى حالات الضرورة التي تب رر خرق مبدأ سمو الدستور.