القواعد الفقهية وأثرها في صياغـة القوانين المدنية
Barre latérale de l'article
Contenu principal de l'article
Résumé
تناقش هذه الدراسة تأثير القواعد الفقهية الكبرى على صياغة التشريعات المدنية مع التركيز على قاعدتي لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسير حيث تسلط الضوء على كيفية استلهام القوانين المدنية الحديثة من هذه القواعد لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الحقوق والواجبات كما يركز البحث على التشريع المدني الليبي كنموذج حيث تم تحليل أثر هذه القواعد في مجالات مثل المسؤولية المدنية والعقود والتعويضات ويستعرض البحث كيف تساهم هذه القواعد في توفير حلول قانونية مرنة تتناسب مع تحديات العصر الحديث وتسهم في تطوير التشريعات بطريقة تحقق المصلحة العامة وتحفظ مقاصد الشريعة كما يناقش البحث أهمية التكامل بين الفقه الإسلامي والقانون المدني في صياغة تشريعات تراعي التطورات القانونية والاجتماعية وتضمن استمرارية تحقيق العدالة والإنصاف خلصت الدراسة إلى أن القواعد الفقهية توفر مرونة تشريعية تسهم في التكيف مع المتغيرات القانونية والاجتماعية مما يجعلها أداة فعالة في تطوير القوانين المدنية وضمان توافقها مع القيم الإسلامية ومتطلبات العصر الحديث وأوصت الدراسة بأهمية تعزيز دراسة القواعد الفقهية في الأوساط القانونية ودعم التعاون بين الفقهاء والقانونيين لإثراء التشريعات المدنية بمفاهيم مستمدة من الفقه الإسلامي مما يعزز تحقيق العدالة ويضمن استقرار المعاملات القانونية