التحـــــوّل الديمقراطي كإلزامية حتمية لبناء الدولة بعد الثــــورات ــ ماهيته ومعوقاتــــــه ـ

الملخص

حاولت الدراسة أن تقف على أهم المحددات والعوائق لعملية التحول الديمقراطي، وانطلقت من فرضية مفادها " أنه لا توجد محددات معينة تحكم عملية التحول الديمقراطي، حيث تتفاوت الرؤى وتتباين بين الدراسات السياسية المتعددة، وذلك بتأثير العديد من المعوقات في السياق المجتمعي ألي نظام سياسي علي هوية وحدود عملية التحول الحادثة فيه". ويعد البحث في موضوع بناء الدولة الديمقراطية، في أي مجتمع، على قــدر من الاهمية، باعتبار أن الدولة هي الكيان الدائم والمستقر لإرادة المجتمع. إن البناء الديمقراطي ينبغي أن ينظر إليه وفق معادلة التوافق والتوازن بين المكون السياسي والمكون الاجتماعي، فدارسة الديمقراطية بمفهومها السياسي فقط، تظل منقوصة إذا تمت بمعزل عن مفهومها الاجتماعي المتمثل في منظومة القيم وأنماط التفكير، إذ أن الديمقراطية تبنى على أسس ثقافة الحوار والتفاوض واحترام الاخر والاختلاف معه في وجهات النظر، لذلك يمكن القول إن عملية التحول نحو الديمقراطية ترتبط بالنسق الثقافي للمجتمع. فقد أصبح التحول نحو الديمقراطية هو المطلب السياسي التاريخي المطلوب على الساحة السياسية العربية عامة والليبية خاصة في الآونة المعاصرة، وهو الهدف الذي يشكل تحقيقه مدخلًا إلى تحقيق الاهداف الاخرى. وساحة التحول نحو الديمقراطية هي الملتقى المتحضر الوحيد الذي يمكن أن يلتقي فيه الحكام مع شعوبهم في مشاركة حقيقية هدفها التقدم والتوافق والوئام