بعض أوجه الحماية القانونية للسمعة الإلكترونية للشركات على وسائل التواصل الاجتماعي (دراسة في القانون الفرنسي)

الملخص

كان لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال الأثر البالغ على الحياة التجارية، كما أسهم في ظهور مفاهيم قانونية جديدة، أو تطوير المفاهيم التقليدية والتي من بينها سمعة الشخص (طبيعي أو اعتباري). ولئن اعتنت التشريعات منذ زمن ليس بالقريب بتوفير الحماية القانونية لسمعة الشخص في صورتها التقليدية، فإن تطور تكنولوجيا المعلومات وما صاحبه من بروز أبعاد جديدة لمفهوم السمعة، بحيث أصبح لدينا اليوم ما يُعرف بالسمعة الإلكترونية أو الهوية الرقمية للشخص، وما تولد عن كل ذلك من مخاطر وانتهاكات متجددة باستمرار تحتاج إلى تدخل تشريعي لمواجهتها بما يُعزز الحماية القانونية للسمعة الإلكترونية للشخص. لا شك في أن وجود الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت (اسمها، علامتها، منتجاتها، خدماتها، صورتها أمام الزبائن) معناه أن سمعتها الإلكترونية قد تتعرض لبعض الانتهاكات من قبل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض التقييمات والتعليقات الصادرة عن أشخاص مغرضين أو منافسين غرضهم تشويه تلك السمعة والإضرار بمكانتها في السوق. وفي هذا البحث، نستعرض معالجة المشرع الفرنسي لحماية السمعة الإلكترونية للشركة في مواجهة التصرفات الخاطئة الصادرة عن المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التقييمات والتعليقات السلبية الصادرة عن المستهلكين والتي تصر بسمعة الشركة على الإنترنت.