مدى كفاية قواعد المسؤولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة

الملخص

يرتكز هذا البحث على فحص قواعد المسؤولية المدنية )التقليدية( القائمة على إثبات الخطأ أو افتراضه ومدى تغطية هذه القواعد للأضرار البيئية الناجمة عن التطور التقني الذي يتسبب في تغيير طبيعة الأفعال المسببة للأضرار البيئية، مما أدى إلى قصور قواعد المسؤولية المدنية )التقليدية( في تغطية مختلف عناصر الأضرار البيئية. وفي ظل إغفال المش ر ع وضع قواعد خاصة تتلائم مع طبيعة وخواص تلك الأضرار والآثار المترتبة عليها، مما خلق فراغ تشريعي وجب على المشرع معالجته من خلال تبني أسس جديدة لبناء مسؤولية مدنية بيئية قادرة على حماية البيئة والإنسان من جهة وإنصاف المضرور من جهة أخرى ، وبالتالي فقد تضمن البحث جملة من التوصيات التي من شأنها معالجة أوجه القصور التشريعي بما يحقق معالجة تشريعية مناسبة من جهة، ويضمن جبر الضرر الذي تقتضيه قواعد العدالة.