آليات الرقابة الإدارية الوقائية - القبلية - على المنشآت المصنفة في التشريع الجزائري

الملخص

تحتل المنشآت المصنفة لحماية البيئة مكانة بارزة ضمن منظومة الضبط الإداري البيئي في الجزائر، باعتبارها المصدر الرئيسي لمختلف صور التلوث والمخاطر الصناعية. وإدراكا من المشرع الجزائري لخطورة هذه المنشآت وصعوبة تدارك الأضرار الناجمة عنها بعد وقوعها، أقام نظاما متكاملا للرقابة الإدارية القبلية يقوم على مبدأي الوقاية والحيطة، يتجسد في آليتين قانونيتين هما الترخيص الإداري والتصريح، تضاف إليهما آليتان تقنيتان هما دراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر. تسعى هذه الدراسة إلى تحليل هذه الآليات الأربع من حيث مفهومها وشروطها وإجراءاتها وآثارها القانونية، في محاولة لتبيّن مدى نجاعتها في تحقيق الغاية المرجوة منها، وهي تجنيب البيئة والمجتمع مخاطر النشاط الصناعي قبل وقوعها بدل علاجها بعد حدوثها.