العمل في مســـــألة ذات وجهين أو قـــولين

الملخص

يهدف البحث إلى بيــــان الاتجاه الصحيح للمقلد إذا كان للمجتهد قولان مستويان موردًا ومأخذًا. وقد بيَّنت ضوابط الاختيار عن الاختلاف، وما يلزم الناظرَ في تنازع الفقهاء، ووجه التحقيق في الإفتاء في مسألة من غير نظر في الترجيح، ووضحنا الوجه في التعامل مع خلاف الضعيف، وهل يحكم القاضي بغير ما يعتقده؟ وما الذي يلزمه لو أجبره الإمام على ذلك؟ وهل للمالكي أم يفتي أو أن يقضي بخلاف المذهب؟ وليس لمن انتسب إلى مذهب إمام في مسألة ذات قولين أو وجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء، بل إن كانا في موضعين وعلم تاريخ؛ عد الثاني رجوعًا عن الأول، والواجب عند الاختلاف طلبُ الدليلِ من مظانه، فإن استوت الأدلةُ؛ وجب الميل مع الأشبه بالوحيين، والانتقاء من غير ترجيح لا يحل، بل يلزم المقلد البحث عن المشهور، والتخيير يكون لمن أراد العمل لا الحكم، والحكم بالمرجوح خلاف الإجماع، وعلى المقلد التقليد في الترجيح كما يجب عليه التقليد في القول ما لم يكن أهلًا للترجيح، ولا يلزمُ أحدًا أن يقلد في النوازل والأحكام من يعتزي إلى مذهبه، والعبرة لرأي الإمام؛ والمأموم تابع، ولو كان الحاكم والمفتي من أهل الاجتهاد ساغ له الحكم بخلاف مذهبه، والإجماع على عدم تأثيم المخطئ في الفروع. ولم تنشر دراسة تحقق العمل في مسألة ذات وجهين أو قولين؛ حتى يتبين للمقلد الحكم الشرعي الذي تعبده الله به ل