القضاء الجنائــــي الدولي بين مطرقة حماية حقوق الإنسان وسندان العدالة الانتقائية

الملخص

تناولت الدراسة موضوع القضاء الجنائي الدولي بين مطرقة حماية حقوق الإنسان وسندان العدالة الانتقائية، بوصفه من الموضوعات القانونية المعاصرة التي تكشف التوتر القائم بين مبدأ عالمية حقوق الإنسان ومبدأ المساواة في تطبيق العدالة الجنائية الدولية من جهة، وبين الاعتبارات السياسية والانتقائية في تحريك آليات المساءلة من جهة أخرى. وتهدف الدراسة إلى بيان دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، مع تحليل مظاهر العدالة الانتقائية في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية وفي تنفيذ أوامرها، وخاصة عندما يتدخل مجلس الأمن وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما ناقشت الدراسة أثر ازدواجية المعايير وحق النقض ومصالح الدول الكبرى على مصداقية العدالة الدولية، ومدى انعكاس ذلك على ثقة الضحايا والمجتمعات المتضررة في منظومة القضاء الجنائي الدولي. واعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية الدولية والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة، مع الاستفادة من التطبيقات العملية المتعلقة بإحالة حالتي دارفور وليبيا وما أثارته من نقاش حول غياب المعايير الموحدة في التعامل مع حالات أخرى شهدت انتهاكات جسيمة. وتوصلت الدراسة إلى أن القضاء الجنائي الدولي يمثل آلية مهمة لحماية حقوق الإنسان، إلا أن فعاليته ومشروعيته تتأثران سلبًا كلما ارتبط تحريك اختصاصه أو تنفيذ أحكامه بالاعتبارات السياسية والانتقائية. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ووضع ضوابط قانونية أكثر وضوحًا وشفافية لإحالة الجرائم الدولية، وتقليص أثر الاعتبارات السياسية في عمل مجلس الأمن، بما يضمن عدالة جنائية دولية أكثر اتساقًا ومساواة.