اثار تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية على مبدأ الشرعية الدستورية

Abstract

النظام القانوني لأي دول لا ة بد أن يستند على الدستور ،والذي تكون لقواعده وأحكامه الرفعة والعلو على ما عداها من قواعد في ، حوال العاديةالأ ولكن عند تعرض الدولة  لخطر جسيم يهدد كيانها إشعبها ف حياةيهدد أو ن الأوضاع والظروف تتغير؛ إذ غالبا ما يقوم  الدســــتور بتنظيم طريق ة للتعامل مع تلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة هأولعل من ، ــــ تلك م الطــــ إرق يقاف العمل بالنصوص والقانونية الدستورية لأ عدم التقيأو جل محدد ــــ د بها بصوره إلى ، ةمؤقت حين زوال الظروف مالأ الاستثنائية ـــــر الذي يؤثر على ية الشرعية ظل يإذ ف ،الدستور تلك الظروف بد من ضمانات لا الاستثنائية الإ إضافية لتفعيل حقوق والحفاظنسان على حرياته  ساسيةالأ وتفعيل القوانين القادر دععلى ة ر السلطات الاستثنائية بحيث تلزم حدود الم ةيشروع ن خم الاستثنائية ـــلال خضاعها علي إ الأقل للر ابتغاء تحقيق قابة .العام