أثر تجاوز الوكيل حدود الوكالة المرسومة له في القانون المدني - دراسة مقارنة

Abstract

الأصــــــل العام أن يقوم الشخص بنفسه بإبرام ما يحتاج من عقود، لكن قد تحــــول اأحيانا بعض الظـــــروف لتحقيق ذلك، كقلة خبرته وتجربته، أو كثرة أعماله و انشغالاته، أو عجزه لمرض أقعده عن القيام بأعماله، أو لبعده أو غيبته، ففي كل هذه الحالات لا مناص من ضرورة قيام شخص آخــــر بإبرام هذه العقود نيابة عنه، كما أنه في أحيان أخـــــرى قد يكون الشخص عديم الأهلية أو ناقصها فيحتاج إلى من يقوم بالنيابة عنه في إبرام ما يحتاج من تصرفات قانونية؛ لذلك فان النيابة في التعاقد تشكل –لامحالة - ضمانة لتسهيل معاملات الناس وسرعتها، فلولا استخدامهم لوكلاء أو نواب

عنهم لما تمكنوا من استيفاء حقوقهم والحفاظ عليها وحمايتها والتمتع بممارستها(1).