التنظيم القانوني لامتياز الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة

Résumé

تنتهي العقود بصفة عامة سواء كانت إدارية ، أو مدنية نهاية طبيعية ، بعد تمام تنفيذ موضوعها ، فإذا ما قام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ الأعمال المكلف بها في العقد الإداري ، على الوجه الأكمل ، وقامت جهة الإدارة بتنفيذ التزاماتها العقدية أيضا، انقضى العقد انقضاء عاديا ، بتحقيق موضوعه ، وقد ينتهي العقد الإداري دون تنفيذه وهو ما يسمى بإنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة من طرف جهة الإدارة وهنا مقصد بحثنا لنوضح ماهية التنظيم القانوني الذي تتمتع به جهة الإدارة في إنهاء العقد الإداري للمصلحة العامة وما يترتب عليه من التزامات قانونية وما هو أساس هذا الالتزام وطبيعته ونطاقه القانوني.