التحقيق الإداري كضمانة للموظف العام في التشريع الليبي
Barre latérale de l'article
Contenu principal de l'article
Résumé
تستحوذ الوظيفة العامة على جانب كبير من ال د راسات الخاصة بالقانون الإداري،
حيث يحظى قطاع الموظفين بدرجة متقدمة من الأهمية في الدولة الحديثة ، وذلك لتعدد
المهام الملقاة على كاهل هذا القطاع في سبيل إشباع العديد من الحاجات العامة ، كما
رتب المشرع على عاتق الموظف العام مجموعة من الواجبات الوظيفية الملزمة ،
وكذلك ق ي د المش رع الموظف العام بالعديد من المحظورات التي توجب عليه بذل
أقصى درجات العناية لتجنب الوقوع بها الأمر الذي يجعله محلاً للمساءلة التأديبية من
قبل سلطات التأديب المختصة حال الإخلال بهذه الالتزامات والقيود، ويعتبر ما تقدم
نتيجة لما تقتضيه مصلحة الإدارة في تسيير المرفق العام بانتظام واضطراد، ونظراً
لما يترتب على العقوبات التأديبية من آثار خطيرة على الموظف ، والتي تمس حقوقه
الوظيفية والمالية فإنه يتوجب إحاطة توقيع هذه العقوبات بالضمانات التي تكفل
الوصول إلى هذه الحقيقة المجردة، وبالتالي كفالة حقوق الموظف العام ، ومن بين أهم
هذه الضمانات ضمانة التحقيق مع الموظف الذي ارتكب المخالفة التأديبية.