الهجرة غير الشـــــــرعية وتحديات تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا بعد 2011

الملخص

تتناول هذه الدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا خلال المرحلة التي أعقبت عام 2011، من خلال تحليل العوامل السياسية والأمنية التي أسهمت في تنامي هذه الظاهرة، إلى جانب التحديات التي تمثلها أمام تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، وتكشف الدراسة أن انهيار مؤسسات الدولة، والانقسام السياسي، وضعف الرقابة على الحدود، واستمرار النزاع المسلح، شكّلت بيئة ملائمة لانتشار الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي أثر سلباً على الأمن الداخلي، وشرعية الدولة، وكفاءة المؤسسات الرسمية في إنفاذ القانون، كما تشير النتائج إلى أن أنماط الهجرة غير الشرعية تتنوع بين العبور المؤقت، والإقامة شبه الدائمة، والعمل غير النظامي، إلى جانب تهريب البشر والاتجار بهم. وفي ضوء ذلك، توصي الدراسة بوضع سياسات متكاملة لإدارة ملف الهجرة، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الحوكمة، وضبط الحدود، ودعم التعاون الأمني، ومعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، بما يسهم في إرساء استقرار سياسي مستدام في ليبيا.