الحماية القانونية للمبلغ عن الفساد (دراسة مقارنة)
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة الحماية القانونية للمبلغ عن الفسـاد يـي افافاقيـا الدولية والإقليمية (اافاقية الأمم المتحدة لمكايحـة الفسـاد - افافاقيـة العرييـة لمكايحـة الفساد- اافاقية الإاحاد الإيريقي لمنع الفساد ومكايحته ) والتشريعا الوطنية (الفرنسي – الجزائري – الليبي ) ياعتبار أن حمايـة المبلـغ عـن الفسـاد مـن أهـم آليـا مكايحـة الفساد يي القطاع العام والخاص وذلك من خلال مطلبين خصص الأول لبيان الآليا التي اشجع المبلـغ علـى الإيـلا يععفائـه مـن المسـلولية الجنائيـة أو اخفيفهـا وحمايـة البيانا الخاصة يه وحمايته من ا افعتداء والتـدايير التـي قـد اتخـذ مـدص مـن صـاح العمـ أو الـرئي الإداري علـى صـعيد افافاقيـا الدوليـة وافقليميـة (اافاقيـة الأمـم المتحدة لمكايحة الفساد - الإافاقية العريية لمكايحة الفساد- اافاقية الإاحاد الإيريقي لمنع الفساد ومكايحته ) أما الثاني يخصص لـذا المومـوعا علـى مسـتوت التشـريعا الوطنية (الفرنسي – الجزائري – الليبي ) ، وخلص البحث إلى مرورة اويير المزيـد من الحماية للمبلغ عن الفساد يي افافاقيا الدولية والإقليمية والتشريعا الوطنيـة ف سيما التشريع الليبي وذلك ويقا للتوصيا الواردة يالخاامة.