اللاقبي من الاستهلاك اليومي إلى التقنين

الملخص

يتحدث البحث عن إنتاج عصير اللاقبي خلال أعوام ( 1952 من وقائع وثائق عن العهد الملكي ، إذ خلال هذه السنوات استطاعت الدولة الليبية الاستفادة من قيمة الضرائب . وحتى تتفادى الدولة القطع الجائر للنخيل، حددت لكل مقاطعة عدد محدد لا تتجاوزه بأي حال من الأحوال، كما حدّ دت الشروط حول كيفية قطع الشجرة، ومن يقوم بهذه المهمة يجب أن تكون له خرصة من الدولة، كما لاحقت المخالفين لهذه القوانين من خلال مراكز الشرطة ( البوليس)، وسنت كذلك القوانين حول بيعه وكيفية نقله من مصدره أو مكان إنتاجه في المزارع إلى أماكن استهلاكية ، والتي غالبا ما كان يباع في مراكز المدن كطرابلس على سبيل المثال؛ ولأهمية هذا الموضوع وحداثة الوثائق التي تناوله، أفردنا له هذه المساحة لتناوله بكل تفاصيله.