أزمة الشرعية والمؤسسات في ليبيا ـــ مقاربة في علم السياسة لجدلية التوافق النخبــــوي والتنافس الجهوي والمناطقي (2011-2026)

الملخص

تتناول هذه الورقة إشكالية تعثر بناء الشرعية وتوحيد المؤسسات في ليبيا منذ عام 2011، مسلّطة الضوء على التوتر البنيوي والجدلي القائم بين الاتفاقات والصفقات الفوقية التي تبرمها النخب السياسية في الفنادق وقاعات المؤتمرات، وبين التنافس والمظالم الجهوية والمناطقية المتأججة على الأرض. تنطلق الدراسة من اقتراب نظري يجمع بين نظرية النخبة وأدبيات التحول التوافقي، معتمدةً منهج دراسة الحالة لتفكيك المسارات المتشابكة لصناعة القرار الانتقالي منذ اتفاق الصخيرات وصولًا إلى ترتيبات السنة 2026. تكشف المعطيات عن وجود علاقة تغذية مرتدة بين عجز النخبة عن صياغة إجماع وطني حقيقي يراعي الخصوصيات الجغرافية، وبين تنامي النزعات الجهوية والمناطقية التي تعيد إنتاج الانقسام المؤسسي وتمنع تراكم شرعية سيادية موحدة. خلصت الورقة إلى أن مفتاح الخروج من المأزق يكمن في الانتقال من منطق المحاصصة الفوقية إلى توافق قاعدي مستدام يعترف بالتمثيل المؤسسي لكافة المكونات الليبية، باعتبار ذلك الركيزة الأساس لإعادة بناء الدولة.