الشركات الصناعية الليبية ومدى التزامها بتطبيق القوانين والمعايير الدولية في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية بقوائمها المالية دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية في المنطقة الغربية
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
كثير من الشركات تتهرب من مسؤوليتها الاجتماعية في حماية البيئة , وفي إسهاماتها في تطوير المناطق التي تشتغل فيها وخاصة في حالة عدم وجود رادع قانوني, أو معايير دولية تلزم تلك الشركات على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية إلّا أنه يمكن للدولة إلزام الشركات الصناعية بتحميلها المسؤولية الاجتماعية لحماية البيئة وحماية كوادرها البشرية , وتطوير المناطق التي تشتغل فيها الشركات , من خلال إصدار القوانين التي تتمشى مع المعايير الدولية يجعل هذه الشركات تط بّق القوانين والإفصاح عنها في قوائمها المالية ، فالمسؤولية الاجتماعية تحمي حقّ الموظف في التدريب لتطوير نفسه , أو في حالة تعرضه لإصابة عمل , وكذلك حماية البيئة من التلوث نتيجة المخلفات والغازات السامّ ة التي تفرزها الشركات بسبب إنتاجها ، ولهذا تلجأ الشركات الصناعية إلى الإفصاح عن المبالغ المخصصة في قوائمها المالية حتى تحمي نفسها من غرامات مالية قد تتعرض لها نتيجة القضايا المرفوعة عليها من المتضررين المباشرين وغير المباشرين , فالإفصاح المحاسبي عن المبالغ المخصصة والمستنفدة في المشاركة الاجتماعية في تطوير المناطق التي تتواجد فيها, أو في المشاركة الاجتماعية لموظفيها , أو المخصصة لحماية البيئة يمنحها احترام وتقدير الدولة , والمنظمات المحلية والدولية.