سياسة تضارب المصالح

للمحكم أو المراجع :

إذا لم يستطع المُراجع الحكم على بحثٍ ما بحيادية، فعليه عدم قبول دعوة المراجعة. إذا كانت للمراجع أي انتماءات مهنية أو شخصية أو مالية تُمثل، أو قد تُعتبر، تضاربًا في المصالح عند مراجعة البحث ، فعليه عدم قبول المراجعة، أو إذا تم اكتشاف هذا التضارب في المصالح بعد الاطلاع على كامل مواد البحث ، فعليه الانسحاب فورًا وإبلاغ هيئة تحرير المجلة بذلك بشكل كامل . إذا كان هناك جانب من جوانب البحث لا يرى المُراجع أنه مؤهل لتقييمه، فعليه إبلاغ المحرر.

المؤلف :

يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب مصالح مالي أو مهني أو شخصي قد يؤثر في محتوى البحث. في حال عدم وجود تضارب، يُرجى إضافة العبارة: "يقرّ المؤلف/المؤلفون بعدم وجود تضارب مصالح"

إذا كان صاحب البحث عضو هيئة التحرير ، فيتم إسنادها إلى عضو آخر للتقييم. ويجب أن يستوفي البحث معايير التقييم نفسها المُتبعة في جميع البحوث الأخرى.

كذلك يتم تجنب بحوث الأصدقاء وتكليف عضو تحرير محايد بالخصوص وينطبق هذا أيضا على الطلاب الذين يدرسون مع الأستاذ المحرر بالمجلة ، كما يتم تجنب أي خلافات سابقة بين صاحب البحث وعضو التحرير وأيضا التقييم .