أحكام المســـــح على الضمادات والجبائر ــ دراسة فقهية مقارنة

Résumé

تناول البحث أمـــرا مهما من الأمـــور التي تهم المسلم في حياته ، وهو حكم المسح على الضمادات والجبائر؛ تجنبا للضــرر والحرج، ويهدف البحث إلى بيان أحكام المسح على الضمادات والجبائر، وتكمن إشكاليته في مدى مشروعية المسح على الجبيرة، وهل لابد من المسح ؟ أم يسقط المسح على العضو المصاب ؛ لعدم القدرة على استعمال الماء؟ وقد بينت هذه الأحكام من خلال تقسيمي للبحث إلى مبحثين تحدثت فيهما عن تعريف الجبيرة في اللغة والاصطلاح، ومشروعية المسح عليها، وبيان حكمها مع بيان أقوال الفقهاء في ذلك وذكر أدلة كل قول والراجح منها، وتحدثت عن بيان شروط المسح على الجبيرة، وأقوال الفقهاء فيها، وعن القدر عل ال ُ مجزئ في المسح يها، وأقوال الفقهاء فيه والراجح منها، وعن مدة المسح عليها، وأقوال الفقهاء فيها، وهل يجوز الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم؟، وعن تعريف الضمادة، وهل تجب إعادة الصلاة بعد البرء أم لا؟، وعن مبطلات المسح على الجبيرة، وعن الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين ، وقد د َّ ل البحث إلى أن المسح على الجبيرة مشروع، وقد اختلف الفقهاء في حكمه والراجح منها بأنه واجب وليس فرضا، وقد اشترط الفقهاء لجواز المسح عليها شروطا لابد من توافرها. إن من مبطلات المسح على الجبيرة الحدث، وسقوطها عن موضعها، أو نزعها عن مكانها، وإن المسح عليها جائز حتى يتم البرء، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية ومراعاتها لرفع الحرج والضيق عن المسلمين. فعلى المسلم أن يعلم أن الطهارة من أهم أمور دينه يجب عليه أن يسأل عن كل ما يتعلق بها من أحكام، كالمسح وغيره. وعليه أن يعلم أن المسح على الجبيرة رخصة يأخذ بها عند الضرورة فقط.